عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان" بمقر المجلس بالتجمع الخامس، وذلك استعدادًا وتفاعلاً مع المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 والذى يأتي تجديداً لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت على أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخصوصاً الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والشباب والإناث»، فهي من أبرز التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطاً على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى.
وأضافت أن الزيادة السكانية تتمركز في الأسر الأقل حظا والتي تحرم أطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل، الأمر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع بأعلى مستوى ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة. وينتج عنها العديد من الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الإنجاب مقرونة بالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الأطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الأمر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.
وأضافت أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية وتؤدى إلى تدني الانتاجية، موضحة أن المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم على تعويض الأسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة علي الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الاكثر تعرضا للخطر، وأن منظمة العمل الدولية قدمت دراسة اقتصادية استفادت منه دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.
وأشار الدكتور أيمن زهري عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.
وعرضت د. نيفين عبيد مقررة القضية السكانية بالحوار الوطني لرؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية
وأكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر، وذلك فى ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر، وأن محافظات الجمهورية الأعلى فى نسبة عدد السكان هي الأكثر فقراً وهى محافظات الصعيد وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
فالزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة و تعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر و يهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما إنها تشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.
وشارك فى فعاليات الحلقة النقاشية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان د. محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، د. وفاء بنيامين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، د. نهى بكر، رئيسة اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية.
وفى هذا الشأن، سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا يتناول العلاقة بين المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية خاصة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رؤيته حول الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.
